أكد النائب حسين الحاج حسن، أن هناك إجماعٌ في لجنة الاتصالات على عدم قبول التمديد لشركتي الخلوي، موضحاً أن "هناك آراء مختلفة في كيفية إدارة قطاع الاتصالات ولكنّ الاساس هو عدم التمديد للعقدين".
وأعلن الحاج حسن، بعد الإجتماع الإستثنائي للجنة الإتصالات حول التمديد لشركتي الخليوي، أن "العقدين للشركتين المشغلتين لشركة الاتصالات في لبنان ينتهي منتصف هذه الليلة، وبما ان الحكومة لم تمدد العمل، اوصت اللجنة بعدم التمديد لشركتي الخلوي، وان يقوم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير باتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية اي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري للعمل على استرجاع هذا القطاع للدولة خلال 60 يوماً من اجل عدم وقوعها في اي مشكلة قانونية واجراء عملية التسلم والتسيلم، وعند تشكيل الحكومة العتيدة تقوم الوزارة باقرار استراتيجتها لهذا القطاع".
