حذر رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت أيلي زخّور، من "استمرار المصارف بوقف فتح الاعتمادات المستندية للتجار والصناعيين لاستيراد البضائع والمواد الأولية ومنع الوكالات البحرية من تحويل الى الخارج أجور الشحن التي تستوفيها لصالح شركات الملاحة العالمية، لأنه سيؤدي الى تراجع دراماتيكي في حركة النقل البحري وحركة الملاحة في المرافئ اللبنانية، لا سيما مرفأ بيروت وشل العجلة الاقتصادية في البلاد".
وأوضح زخّور، "أن هذا التراجع سينسحب أيضا على نشاط كافة العاملين والمتعاملين مع مرفأ بيروت، خصوصاً محطة الحاويات التي تشكل حركتها أكثر من 70 % من حركة المرفأ الإجمالية، بالاضافة الى نشاط متعهدي الشحن والتفريغ والنقل من جهة، والوكلاء البحريين ومخلصي البضائع ووسطاء النقل من جهة أخرى.
وتوقع زخور، "أن تؤدي الاوضاع السيئة التي يمر بها قطاع النقل البحري اللبناني الى ارتفاع نسبة البطالة، حيث ستضطر مؤسسات عدة الى خفض عدد العاملين لديها أو المباشرة بحسم نسب مئوية من رواتب موظفيها".
