خاص ــ الإقتصاد
علاقة الحبّ التي ربطت الطبيب بشريكة حياته، سرعان ما عصفت بها الخلافات الزوجية، التي انتقلت من الإطار العائلي إلى المحاكم المذهبية، وانتهت بدعاوى مالية وجزائية أمام القضاء العدلي.
فقد تقدّم "سمير. ح" بشكوى مباشرة، أفاد فيها أنه طبيب حائز على شهادات علمية رفيعة، ولديه مركز مرموق في المجتمع، وقد تعرف على زوجته المدعى عليها "نتالي. ح" وارتبطا بعلاقة خطبة انتهت بالزواج، الّا أنه فوجئ بذهابها إلى منزل ذويها وعدم الإجابة على اتصالاته، ومن ثم اقدام والدها على مطالبته بتسديد سند دين بقيمة 27000 دولار أميركي، بالرغم من علمه بعدم توجب هذا الدين في ذمته.
على أثر هذه الخطوة، تقدّم الطبيب بدعوى أمام المحكمة المذهبية، طالب فيها بإعادة طفلته إلى بيته وحضنه، في ظل عدم وجود دعاوى طلاق، وأنه قبل توكيل أي محامٍ أبرز مستنداً عبارة عن الصفحة الثانية من الإنذار الموجّه من والد المدعى عليها اليه، فاستغلت الزوجة اقدامه على شطب عبارات من الإنذار، وتوجهت بدعوى ضده أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بشكوى نسبت اليه فيها جرمي التزوير واستعمال المزور الجنائيين، وأشارت في شكواها إلى أن زوجها فعل ذلك بهدف غشّ المحكمة وايهامها بأنه يتعرض للابتزاز.
لم يسلّم الزوج بهذه الاتهامات، وبرر شطبه بعض العبارات، من الصورة المبرزة حفاظاً على السرية، وقد ذكر هذا الأمر على السند، وأشار إلى أن حيازته للأصل وأنه بنتيجة الشكوى صدر عن قاضي التحقيق في العام 2015، انتهى إلى الظن به بجرمي التزوير واستعمال المزور، الّا أن الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت هذا القرار في العام 2017، وقد جرى ردّ النقض المقدم من المدعى عليها أمام محكمة التمييز أيضاً.
واعتبر الطبيب المدعي أن زوجته أقدمت على التشهير والقدح والذم به، من خلال اتهامه بأنه مزور معنوي ومادي وبأنه بارع في التزوير، وقد حصل هذا الأمر في عدة أماكن من بينها بيت الطبيب، عبر رسائل نصية وجهتها له، وقالت فيها "روح العب وزوّر بغير هالمسلة، لأنو أنا حافظتك عن غيب أكثر من حالي يا..."، و"بتخزق الكلسات وبتصورو وما شبعت تزوير بعد؟. طوّل بالك لتخلص أول وحدة بتعمل وحدة غيرها". بالإضافة إلى ذكرها للأمر أمام المحاكم.
ولدى استجوابها المدعى عليها أنكرت ما نسب اليها، وأوضحت أن ما ورد في الرسائل المرسلة منها، جاء كردّ فعل على الدعاوى العديدة التي تقدم بها ضدها، فيما أفاد الشاهد "حسن. ن" أنه سمع المدعى عليها تتهم زوجها أمام عدد من الأشخاص، بأنه زوّر وسرق وأخذ مجوهراتها وأموالها.
قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، الذي أجرى تحقيقاته في هذه الدعوى، اعتبر أنه لم ينهض في الملف أي دليل على أن المدعى عليها ارتكبت جرم الافتراء، ما اقتضى منع المحكمة عنها في هذا الجرم، لكنه رأى أنه من الثابت أن المدعى عليها أقدمت على توجيه رسائل نصيّة تتضمن عبارات فيها ذماً بالمدعي التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، وأحالها على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.
