أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد انتهاء اجتماع اللجنة، الى أن موازنة 2020، أقرت مبدئيا وعمليا، مع تعديلات كثيرة، منها التخفيض الذي يصل الى حوالى 1000 مليار ليرة، موضحا أن التخفيضات طاولت بنودا عدة، منها المجالس والصناديق والتجهيزات وقوانين البرامج، والجمعيات التي لا تعنى بالرعاية الاجتماعية.
وقال: "لقد فرضنا الرقابة على كل المؤسسات، والرقابة المسبقة على الهبات والقروض، واقترحنا مادة تحويل مبالغ الخلوي مباشرة الى الخزينة". وأضاف: "أقرينا رفع الضمان على الودائع من 5 مليون الى 75 مليون ليرة، ما يؤثر ايجاباً على صغار المودعين ويحميهم، كما أقرينا تجميد وتعليق الاجراءات الناجمة عن التعثّر في تسديد القروض السكنية والزراعية والصناعية، لمدة 6 أشهر من تاريخ نشر الموازنة، وعرضنا لمسألة السحوبات المصرفية ولم نقتنع بأجوبة القطاع المصرفي وسنتابع المسألة بما يحترم حقوق الناس في الحصول على رواتبهم".
كما ذكر كنعان، أن حالة القلق أدت الى سحب 6 مليار دولار من المصارف، وجرى تأليف لجنة للتواصل مع مصرف لبنان وهيئة التحقيق لمتابعة مسألة التحويلات الى الخارج، لافتا الى أن لجنة المال أوصت بضرورة تسهيل التحويلات المصرفية الى الخارج للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد أقساطهم ومستلزماتهم.
ولفت الى أن الوفر الذي تأمن في الموازنة، سيؤمن الاعتمادات المطلوبة لـ12 الف مضمون اختياري لتأمين الدواء والاستشفاء. وتابع قائلا: "سيصلني الاثنين المقبل، تقريرا حول الدفاع المدني للبت بإمكانية التصرف من الاحتياط لتأمين الاعتمادات اللازمة لتثبيت عناصر الدفاع المدني".
وأضاف كنعان: "وردني كتاب من رئيس الجامعة اللبنانية، بدفع مستحقات أساتذة كلية الفنون الفرع الرابع قبل نهاية السنة"، موضحا أن "استرداد الاموال المنهوبة بدأ فعليا، بعملنا في لجنة المال وما طلبناه من مصرف لبنان وجمعية المصارف حتى قبل اقرار قانون الاثراء غير المشروع". وشكر كل من تعاون لاقرار الموازنة، كما شكر الاعلام على متابعته، وقال: "أطلب من السياسيين، وأنا أولهم، أن تكون الأولوية هي الناس وحاجاتهم، وعلى السياسي العمل لا البكاء وتوصيف الامور فقط".
