توجهت هيئة الطوارىء الشعبية في منطقة البترون، إلى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش، مناشدةً إياه "بإرسال مراقبين إلى مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصا الى منطقة البترون، لاتّخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للجم التّجار والحد من جشعهم عبر رفع الاسعار بشكل جنوني وغير مبرر".
وشددت الهيئة على "ضرورة تنظيم محاضر ضبط بحق كل مؤسسة مخالفة ولا تلتزم التسعيرات المحددة والمنطقية، على ألا تقل قيمة الضبط عن العشرين مليون ليرة، لوقف التفلت الحاصل في الأسعار والتدمير الممنهج واللاأخلاقي لمجتمعنا".
