يتّجه البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة دون تغيير، في اجتماعه الأخير هذا العام يوم الخميس المقبل، بعدما زاد معدل التضخم في تشرين الثاني، وذلك عقب هبوطه قرب أقل مستوى في 14 عاما.
وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلي 3.6 % في تشرين الثاني من 3.1 % في تشرين الأول، وهو الأقل منذ كانون الثاني 2005.
وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة إجمالا بواقع 350 نقطة أساس في أخر ثلاثة اجتماعات متعاقبة، وبواقع 100 نقطة أساس في شباط. ويبلغ سعر الاقتراض لأجل ليلة 12.25 % وللإيداع 13.25 %.
