وافقت الحكومة اليابانية، على مشروع موازنة العام المالي المقبل بقيمة قياسية تبلغ 102.66 تريليون ين أي ما يعادل 938 مليار دولار، وسط تزايد الإنفاق على الضمان الاجتماعي مما يزيد المخاوف من أن البلاد ستظل تواجه مشكلة في تحقيق الانضباط المالي.
ويبدأ العام المالي باليابان في نيساني حتى نهاية آذار من العام التالي.
وقدرت اليابان موزانة العام المالي الجاري 2019 / 2020، بقيمة 101.46 تريليون ين أي ما يعادل 920 مليار دولار.
وتزيد قيمة الإنفاق في مشروع الموازنة اليابانية للعام المالي المقبل عن 100 تريليون ين، للعام الثاني على التوالي لتضخم تكاليف الرعاية الطبية والمعاشات التقاعدية والتكاليف الاجتماعية الأخرى، حيث ستعمل الحكومة على توسيع نطاق التعليم المجاني.
