حظرت محكمة إقليمية في مدينة فرانكفورت الألمانية، خدمات "أوبر تكنولوجيز" بسبب ممارسات تتعارض مع قوانين مكافحة الإحتكار، وهو ما يمثّل ضغوطاً إضافية على شركة مشاركة الركوب والتوصيلات في أوروبا.
وأكّد قرار المحكمة أن "أوبر" لم تمتلك الترخيص اللازم لتقديم خدمات نقل الركاب باستخدام السيارات المستأجرة، مضيفاً أن نموذج الأعمال في الشركة مناهض للتنافسية وأن شركات تأجير السيارات التي استعانت بها "أوبر" داخل ألمانيا لم تخضع للسيطرة الكافية.
من جهته لفت رئيس قسم الاتصالات في "أوبر" داخل ألمانيا توبياس فروهليتش، إلى أن الشركة ستقيّم قرار المحكمة لتحدد خطواتها المقبلة، من أجل ضمان استمرار خدماتها في الدولة الأوروبية، حيث إن خدماتها متوفرة في سبع مدن ألمانية.
