وافق المجلس التنفيذي لـ"صندوق النقد الدولي"، على خطة تمويل ستساعد الصندوق على تغطية حصته من إسقاط ديون الصومال، حسب ما ذكرت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، في بيان أمس الأربعاء.
وأضافت أن "خطة التمويل تتضمن منحاً نقدية من الدول الأعضاء وإستخدام الموارد الداخلية للصندوق"، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن حزمة التمويل، وستستخدم الأموال لتسوية متأخرات الصومال المستحقة لصندوق النقد.
وأوضحت جورجيفا: "هذه خطوة مهمة لمساعدة الصومال على المضي في تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، والتقدم صوب إسقاط الدين، في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون".
وتابعت أن "قرارا للبدء في الإعفاء من الدين قد يصدر فور تقديم الأعضاء الالتزامات المالية الضرورية، شريطة إستمرار حكومة الصومال في جهودها الإصلاحية القوية، لكنها لم تذكر موعدا محدداً".
ورحب وزير المالية الصومالي، عبد الرحمن دعالي بيلي، بقرار الصندوق، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مضيفاً: "نحن ممتنون لكل الشركاء على دعمهم المتواصل لرحلتنا صوب إلغاء الدين.. سنمضي قدماً في الإصلاحات الإقتصادية".
