إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على مدير معهد ​طرابلس​ الفني الرسمي، بجرم التزوير وإختلاس الأموال العامة، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار.