تعتزم السعودية، إطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في العام المقبل، في إطار استراتيجية طموح، لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وبهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط، تخطط الرياض لأن يتولى القطاع الخاص تشغيل غالبية البنية التحتية للنقل، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية مع احتفاظ الحكومة بدور الجهة المنظمة.
وستشمل المشروعات الجديدة توسعة مطار الرياض، وخمسة مطارات محلية أخرى. كما تخطط الوزارة لمشروع سكك حديد يربط بين الدمام في المنطقة الشرقية، ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر عبر العاصمة.
