توقف مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، عند عدم تسديد الدولة المستحقات المتوجبة عليها للمقاولين والمتوقفة منذ عامين، ويبلغ مجموعها 450 مليار ليرة لبنانية، عن خطة النهوض والقرار رقم 99، وجميعها مطلوبة من مجلس الإنماء والإعمارالذي لم يسدد أياً منها.
وطالبت المصارف بإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل 17 تشرين الأول، وإلغاء كل التدابير والإجراءات التي اتخذت بعد هذا التاريخ أكانت بالنسبة الى التسهيلات والإعتمادات والكفالات المصرفية، نظراً الى التأثير السلبي الذي تركته تلك الإجراءات على أداء عملهم والتي ترجمت من خلال توقف عدد كبير من الأعمال التي يقوم بها المقاولون.
كما طالبت النقابة المصارف بتخفيض الفوائد المدينة، إسوة بإجراء الخفض الذي اتخذه مصرف لبنان على الفوائد الدائنة، والذي طبّق فوراً.
وتوقّف مجلس الإدارة عند موضوع السيول التي اجتاحت الطرقات والمنازل وأدت الى إغراقها الأمر الذي يتكرر سنوياً نظراً الى البنية التحتيةالمترهّلة والمهترئة وما يثبت عدم صلاحيتها ما رصد في مؤتمر "سيدر" لإعادة تأهيلها، كما يعود الى وزارة الأشغال العامة والبلديات إتخاذ كلّ الإجراءات الآنية لمنع تكرار ما يحصل في كل سنة في مثل هذا الوقت.
