تقدم المحامي وسيم سليمان بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، لإبطال ووقف تنفيذ قرار وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​، المتعلق بتعديل بعض عناصر جدول تركيب الأسعار، والذي بموجبه تم حسم مبلغ 475 ليرة من عمولة صاحب المحطة، إضاقة إلى 40 ليرة من بدل النقل.