عام 1942 ، اراد البارون الانكليزي ويليام بيفريدج بناء نظام يقوم على مبدأ التعاضد الإجتماعي ويعمل على معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المجتمع ،من هنا أسس لمشروع الضمان الإجتماعي البريطاني سنة وحمل هذا المشروع اسمه.
تبنت منظمة العمل الدولية مشروع البارون وأوردته بندا أساسياً في اعلان فيلادلفيا عام 1944.
من جهتها ، وضعت فرنسا مشروع الضمان الإجتماعي قيد الممارسة والتنفيذ عام 1946 لتتبعها دول العالم المتقدم في وضع مشاريع مماثلة لتأمين الحماية الاجتماعية لكامل افراد المجتمع.
عام 1963 ، بدأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمله في لبنان 1963 . و نحن اليوم في العام 2019 ، صندوق الضمان الاجتماعي في لبنان لايستطيع القيام بكل مهامه .
وبالتأكيد ، من ابرز المعوقات التي يعاني منها الضمان هو عدم تمكنه او تمكينه من ان يكون مؤسسة مستقلة ذات دور اجتماعي واقتصادي بعيداً عن زواريب السياسة .
من المؤكد ان نظام الحماية الاجتماعية والحق في دخل يتناسب مع قدرة المجتمع ومستواه المعيشي هو حق لكل مواطن ، كل حسب كفاءته ونوعية عمله وبما يتناسب مع حاجات الفرد ويؤمن له العيش الكريم.
اين اصبح قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الموعود والذي يتنقل بين اللجان دون ان يرسو الى نظام قابل للتنفيذ ؟
من سيستفيد منه ؟ تمويله؟ سلبياته وايجابياته ؟
ابو ناصيف
يلفت رئيس الديوان والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف الى انه منذ بدء العمل بفرع نظام تعويض نهاية الخدمة في قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من اول أيار 1965، بدأ العمل على نظام جديد لاستبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام الشيخوخة أو ما يعرف حاليا بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية. وقد أعدت لهذه الغاية عدة مشاريع واقتراحات قوانين، لعل أهمها مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم 13760 تاريخ 15 كانون الأول 2004 الذي يرمي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
دُرس هذا المشروع من قبل خبراء محليين و خبراء دوليين تابعين للبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ورافقه حوار اجتماعي استمر سنوات. ابدت الأطراف المعنية آرائها وملاحظاتها حول المشروع ، درسته أولا اللجان الفرعية ثم اللجان المشتركة وادخلت عليه تعديلات عدة وأحيل في 27/10/2008 الى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره .
اُعيد هذا المشروع من رئاسة المجلس النيابي إلى اللجان مجددا لدراسته على ضوء اعتراضات اصحاب العمل والعمال وشكلت لهذه الغاية لجنة فرعية لدراسة الاعتراضات واقتراح التعديلات المطلوبة، قبل انتهاء ولاية مجلس النواب السابق عقدت جلسات مكثفة بحضور كافة الفرقاء المعنيين وتمت مراجعة مشروع القانون واقتراح التعديلات اللازمة. تبين للجنة ان هذا المشروع اصبح بحاجة الى اعادة تقييم من الناحية الاكتوارية لتحديد كلفة النظام والاشتراكات وطريقة توزيعها. بناء عليه ، طلبت وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من منظمة العمل الدولية اجراء تقييم إكتواري لمشروع القانون ، وذلك نظرا للخبرات التي تتمتع بها المنظمة من اجل تحديد كلفة هذا المشروع وتوازنه المالي وحجم التقديمات نسبة لحجم الاشتراكات، واقتراح التعديلات القانونية المتعلقة بضمانات إضافية للمضمونين.
انتهى العمل بهذه الدراسة التي أعدها خبراء منظمة العمل الدولية على ضوء التجارب العالمية والخبرات التي اكتسبتها المنظمة في إصلاح وإعادة هيكلة أنظمة التقاعد في العالم، عرضت المسودة على النقاش من قبل الفرقاء المعنيين (الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام، وزارة العمل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…..) واصبح التقرير النهائي في مراحله الاخيرة.
نظام الشيخوخة وما اصبح يعرف بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية هو مطلب الجميع، وهو مطلب مزمن وهو من احد المطالب الأساسية للحراك الشعبي الأخير فما هي اهم المبادئ التي قام عليها مشروع القانون ؟
يشرح ابو ناصيف هذه المبادىء "للاقتصاد" وفق التالي :
لجهة الخضوع والانتساب : نص على إلزامية الخضوع المضمونين الذين يدخلون العمل بعد وضعه موضع التنفيذ للمضمونين حاليا الذين هم دون سن الخامسة والخمسين، وعلى حق الاختيار للمضمونين الذين بلغو سن الخامسة والخمسين ضمن بعض الشروط ، علي ان تضاف سنوات عملهم السابقة في ظل نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد و تصفى حقوقهم في نظام نهاية الخدمة وتنقل الى النظام التقاعد.
أما الموضوع الأهم في هذا الاطار هو فتح باب الانتساب إلى نظام التقاعد لفئات جديدة غير منتسبة حاليا للضمان الاجتماعي كالأشخاص اللبنانيون المقيمون في لبنان من العاملين لحسابهم والمساعدين العائليين وأصحاب العمل، وكذلك الأشخاص اللبنانيون العاملون في الخارج سواء كانوا أجراء أو غير أجراء من غير الخاضعين إلزامياً لهذا النظام، على ان يسدد هؤلاء كامل الاشتراكات المتوجبة للفرع، وفقا لمعدل دخل يختاره المنتسب من عدة معدلات للدخل تحدد في النظام.
لجهة المنافع التي يقدمها النظام :
معاش تقاعدي
يستحق في الحالات العادية في سن الـ 64 سنة مكتملة شرط توفر 20 سنة اشتراك على الاقل ويمكن للمضمون ان يطلب تصفية حقوقه التقاعدية لدى بلوغه سن الـ 60 مكتملة ضمن شروط معينة، يستحق في الحالات الاستثنائية في سن 58 شرط ان يكون للمضمون عشرين سنة اشتراك وان يكون مصاب بمرض نفسي او جسدي يخفض أهليته لممارسة اي عمل بنسبة 51%، كما يسمح النظام بالمقابل للمضمون الذي بلغ سن التقاعد اي 64 سنة ولم يكمل 20 سنة اشتراك ان يستمر بالعمل و بالخضوع للنظام بعد موافقة خطية من الصندوق.
معاش العجز : يستحق في حالة العجز الدائم او الكلي، العقلي او الجسدي شرط ان يكون لديه 20 سنة اشتراك وان تفوق نسبة العجز الثلثين او ان يكون منتسبا للضمان قبل خمس سنوات على الاقل من تاريخ اصابته بالعجز او 12 شهرا في حال كان العجز ناتجا عن حادث، يضاف الى حسابه الفردي حساب وهمي، يحتسب وفقا للاصول المحددة في النظام، ويحّول حسابه الى معاش تقاعدي.
معاش الخلفاء : يستحق في حالة وفاة المضمون، تعطى عائلته (شريكه واولاده القصر) معاش تقاعدي ضمن شروط محددة. وفي حالة وفاة المضمون بعد التقاعد تعطى عائلته 80% من المعاش الذي كان يتقاضاه المضمون قبل وفاته (مناصفة بين الشريك والاولاد).
المبلغ المقطوع : يستحق عند عدم توفر شرط سنوات الإشتراك، فتُصفى المبالغ المستحقة للمضمون البالغ السن القانونية اوللمضمون المصاب بعجز اولعائلة المضمون المتوفي وتدفع له او لاصحاب الحق دفعة واحدة أو على أقساط ، بناء لطلبه مع امكانية تحويل المبلغ الى معاش تقاعدي، إذا تبّين أن قيمة هذه المبالغ كافية لتكوين الحد الادنى للمعاش.
حق الاستبدال : للمضمون المستحق معاش التقاعد دون خلفاء ان يستبدل جزءا من مجموع حسابه الفردي، بتعويض نقدي(ضمن شروط محددة ).
حد ادنى لمعاش تقاعدي : لمن اشترك لمدة تفوق العشرين سنة وبلغ الرابعة والستين يحدد بمرسوم، (اقتراح ان يعادل 80% من الحد الادنى الرسمي للاجور ).
وعن كيفية تحديد قيمة المعاش التقاعدي يوضح ابي ناصيف انه يتم تحديد قيمة المعاش التقاعدي استنادا الى معادلة حسابية؛ فيحوّل الحساب الفردي للمضمون الذي يتضمن قيمة الاشتراكات التي سددها صاحب العمل والمضمون مضافا اليها فوائد الاستثمار، تتضمن هذه المعادلة العوامل التي من شأنها التأثير في تكوين المعاش، كمعدل الحياة بعد التقاعد ومعدل الفائدة ووجود خلفاء للمضمون،على ان تحدد معادلة التحويل على أساس المعطيات الإحصائية المتوافرة وذلك بموجب مرسوم في مجلس الوزراء.
طبيعة النظام
وعن طبيعة هذا النظام يقول : يوجد عدة انواع من انظمة التقاعد معتمدة عالميا، الاكثر تداولا هي نظام الاشتراكات المحدد مسبقا DEFINED CONTRIBUTION SCHEMS وانظمة المنافع المحددة مسبقا DEFINED BENEFIT SCHEMS في النوع الاول تحدد الاشتراكات التي يجب ان تسدد مسبقا بينما تبقى التقديمات او المنافع غير محددة لحين استحقاقها.
يعتمد معظم هذه الانظمة على مبدأ الرسملة اي تجميع الاشتراكات المسددة وفوائد استثمارها في حساب فردي للمضمون، وتحويلها عند الاستحقاق الى معاش تقاعدي استنادا الى معادلة تتضمن عدة عناصر تاخذ بعين الاعتبار المحافظة على ملاءة النظام، بينما في النوع الثاني تحدد المنافع او التقديمات مسبقا كأن تكون نسبة مئوية من الكسب الاخير او نسبة من معدل رواتب اخر ١٠ سنوات الخ….، ويعتمد معظمها على مبدأ التوزيع اي توزيع الموارد التي تدخل صندوق التقاعد على معاشات التقاعدية المحددة مسبقا ،ويتم تعديل الاشتراكات على ضوء الملاءة المالية للنظام . كما هنالك نماذج اخرى لانظمة التقاعد تجمع بين التوزيع او التضامن والرسملة كنظام الاشتراكات المحددة الافتراضية،NOTIONAL DEFINED CONTRIBUTION SCHEME.
صمم هذا النظام على أساس نظام الاشتراكات المحددة مسبقاً. يمّول عن طريق الاشتراكات المحددة بنسبة 17.25% موزعة بنسبة 12.25% على عاتق رب العمل و٥٪ على عاتق المضمون ، بينما تمّول المنافع التي يقدمها من خلال، التمويل الفردي الترسملي المسبق ،اي يفتح حساب فردي لكل مضمون تقيّد فيه الاشتراكات وفوائد الاستثمار ويحوّل عند التقاعد إلى معاش شهري استنادا الى معادلة حسابية (تحدد لاحقا في مرسوم). وخصص للحساب الفردي نسبة ١٣،٧٥ % من قيمة الاشتراكات، بالاضافة الى التمويل التضامني التوزيعي لتغطية الأخطار المشتركة (العجز، الوفاة، والحد الأدنى للمعاش والنفقات الإدارية) وخُصص لها نسبة ٣،٥٠ % من نسبة الاشتراكات.
وعن الجهة التي ستتولى استثمار هذه المبالغ يقول : ان استثمار أموال صناديق الضمان الاجتماعي لاسيما صناديق المعاشات التقاعدية خصوصا في ظل نظام قائم على الرسملة هو موضوع جدا أساسي، وطريقة الاستثمار تنعكس على قيمة المعاش التقاعدي بشكل كبير،وعلى الاستدامة المالية للنظام ، لذلك من المفترض ان تتولى عملية الاستثمار وتوظيف الأموال لجنة استثمار توضع تحت سلطة مجلس إدارة الصندوق الذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات، تشكّل من خمسة خبراء مؤهلين بالاضافة الى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،حائزين على شهادات دراسات عليا على الاقل ولديهم خبرة مهنية في مجال اختصاصهم لا تقل عن عشر سنوات يتم تعيينهم، رئيساً وأعضاء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مهمة لجنة الاستثمار وضع وتطوير وتنفيذ سياسة إستثمارية للصناديق وتأمين إدارة حذرة للأصول تأخذ بعين الاعتبار السيولة الضرورية لكل صندوق لتسديد الإلتزامات المرتقبة والمحافظة على القيمة الحقيقية لأموال الصندوق، لمواجهة إحتمالات التضخم بالاضافة الى تنويع محافظ الإستثمار في كل صندوق بحيث تتقلص مخاطر الخسارة والتقلبات الكبيرة كما تقوم بتحديد الأهداف المتوقع تحقيقها لكل نوع من أنواع الإستثمارات بالاضافة الى تحضير الموازنة السنوية المتضمنة الكلفة التشغيلية والتي يقرّها مجلس الإدارة.
في اطار استثمار الاموال، يعود لمجلس الادارة تلزيم ادارة الاصول الى مدراء أصول استنادا الى دفتر شروط يعد لهذه الغاية، ويُعتبر مدير الأصول مع المستخدمين التابعين له مؤتمناً على هذه الأموال، ويتحمل هذا المدير المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تنتج عن عدم قيامه بمسؤولياته. وعليه ان يقوم بعقود تامين لحماية الصندوق ولجنة الاستثمار والمضمونين من الخسائر التي يمكن ان تنتج عن أي عمل تزوير أو عملية غير قانونية يقوم بها هذا المدير او احد مستخدميه.
تخفيف الأعباء
في ضوء هذه المعطيات ما هي ايجابيات وسلبيات لهذا القانون ؟
يرى ابو ناصيف ان الايجابية الاولى لهذا القانون ان نظام التقاعد والحماية الاجتماعية سوف يشكل عقدا اجتماعيا جديدا يؤمن الاستقرار الاجتماعي الطويل الأمد ، ويعطي املا بغدٍ أفضل للجميع. وياتي هذا المشروع في ظل تغير جذري في بنية المجتمع اللبناني. فحاليا، هنالك 4.8 مواطن بين سن الـ 15-60 مقابل مواطن واحد فوق سن الستين . ومن المتوقع في العام 2057 ان تنخفض هذه النسبة الى 1.6 مواطن بين سن الـ 15-60 مقابل مواطن واحد فوق ال60 ، مما يعني ان مجتمعنا سوف يصبح مجتمعا هرما بسبب ازدياد نسبة الاشخاص الذين هم في سن التقاعد مما سيؤدي الى زيادة الاعباء على الاجيال الجديدة؛ فمسؤولية الاهل في مجتمعنا حاليا هي على عاتق الاولاد، لذلك كل دعم لمدخول كبار سن يخفف عن كاهل الابناء.
الايجابية الثانية انه سوف يفتح باب الانتساب الاختياري الى نظام التقاعد لجميع افراد المجتمع سواء كانو عاملين لحسابهم الخاص او من اصحاب العمل، كما سيسمح ايضا ً للبنانيين العاملين في الخارج بالانتساب الاختياري الى النظام، وبالتالي، يؤمن لمن يرغب بالعودة الى لبنان والتقاعد فيه مع حياة كريمة ومستقرة.
اما بالنسبة لسلبيات هذا النظام ، فمن الناحية المادية ، سوف يزيد الأعباء على اصحاب العمل ويلقي اعباء جديدة على العمال؛ فالاشتراكات لفرع نهاية الخدمة أو نظام التقاعد سوف تزاد من 8.5% من الكسب الى 17.25% يتحمل المضمون 5% من هذه الاشتراكات وصاحب العمل 12.25% .
من ناحية المخاطر، سوف ننتقل من نظام يتحمل فيه صاحب العمل مخاطر النظام (مبلغ التسوية وهو الفرق بين قيمة التعويض والمبالغ المجمعة في حساب المضمون الفردي ) الى نظام يتحمل فيه المضمون هذه المخاطر؛ فالتزام صاحب العمل هو فقط بتسديد الاشتراكات المحددة مسبقا دون أي تعديل، بينما المضمون عليه ان يتحمل كافة المخاطر كالتضخم وانخفاض القيمة الشرائية للمعاش وعدم تحقيق مردود استثمار جيد …. ، لذلك كان مطلب العمال وإدارة الصندوق ادخال تعديلات أساسية على النظام لناحية إعطاء المضمون ضمانات محددة وواضحة و توزيع المخاطر بين الأطراف المعنية (اصحاب العمل العمال والدولة او نظام التقاعد).
من المؤكد ان اي مشروع يتم اعداده بناء على معطيات معينة بحاجة الى تعديلات تتماشى مع الظروف المستجدة. ما هي اهم التعديلات التي يجب ادخالها على هذا المشروع ؟
يعتبر ابو ناصيف انه لجهة الضمانات : المطلوب ادخال ضمانات تحد من سلبيات النظام وتجعل منه اكثر عدالة مثلا كان تضمن الدولة او النظام حد ادنى من عائد استثمار حقيقي (Real Rate Return) سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال المدة من بداية اشتراك المضمون، وحتى تحقق واقعة استحقاق المعاش لا يقل عن 2%. كما هنالك خيار اخر مثلا ان يضمن النظام حد ادنى متحرك للمعاش التقاعدي على سبيل المثال ان لا يقل المعاش التقاعدي عن 1.33 من متوسط الكسب عن كامل فترة الاشتراك مضروب بعدد سنوات العمل، وذلك مع الاحتفاظ بالحساب الفردي للمضمون . كذلك لا بد من ادخال بعد التعديلات التي تتناول تصحيح دوري للمعاشات التقاعدية بعد التقاعد تتناسب مع التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، كما لا بد ايضا من تضمين النظام سياسات لتمويل ادارة المخاطر.
ولجهة إلزامية الخضوع للمضمونين حاليا الذين هم دون الخامسة والخمسين، نرى في هذا المجال انه من الأفضل ان يعدل هذا الشرط ليصبح دون الخامسة والأربعين، مما يفسح مجال الاختيار أمام المضمونين لاسيما في ظل الانتقال من نظام الى آخر.
وفي مطلق الاحوال ، وبغض النظر عن طبيعة النظام وطرق تمويله، اصبح من الضروري اقرار هذا القانون والانتقال فورا الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،لاسيما ان لبنان هو من البلدان القليلة في المنطقة التي ليس لديها نظام تقاعد للقطاع الخاص .
اخيرا ، لا بد من القول ان الثورة الراهنة كشفت عورات كثيرة في النظام الاجتماعي والاقتصادي لذلك من الملح وضع خطة سياسية اقتصادية واجتماعية واضحة وشاملة تطال كافة فئات المجتمع لتأمين الأمن الاجتماعي وما يشتمل عليه من امن صحي وضمان شيخوخة وحقوق وظيفية وتقاعدية.
