صادق مجلس الوزراء القطري، على مسودة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، ومشروع قانون إعتماد الموازنة، وأحالهما إلى مجلس الشورى.
وتلحظ الموازنة، توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع "رؤية قطر الوطنية 2030"، ومتطلبات الخطة الإستراتيجية الثانية 2018 - 2022، إضافة الى توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.
وتخصص الموازنة، الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وتطوير أراضي للمواطنين، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
