حذّرت الهيئة الإدارية في "جمعية تجار زحلة"، من الواقع الاقتصادي القائم والظروف الاستثنائية الصعبة التي تهدد كافة مكونات القطاع الخاص.
وتمنت الهيئة، من مالكي العقارات والأقسام المشغولة من المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية، إعادة النظر بقيمة بدلات الإيجار وجدولة المستحقات المترتبة، وذلك حفاطاً على ما تبقى من المؤسسات والعاملين.
