أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 وأصبح قانوناً.
وبلغت اعتمادات مشروع اموازنة العامة 4000 مليار ليرة سورية، فيما قُدّرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ 2700 مليار ليرة، واعتمادات العمليات الاستثمارية بمبلغ 1300 مليار ليرة.
كما تمّ رصد اعتمادات الترفيعات الدورية، وتضمن المشروع خلق أكثر من 83 ألف فرصة عمل جديدة.
وأشار وزير المالية مأمون حمدان، إلى أن "زيادة الإيرادات ستكون من الضرائب والرسوم المباشرة أكثر من غير المباشرة، وعبر كشف العديد من المطارح الضريبية المخفاة وتضييق اقتصاديات الظل ومحاربة التهرّب الضريبي والتركيز على تخفيض أعباء التراكم الضريبي".
وبيّن حمدان أن الإنفاق الإداري وضع في مشروع موازنة عام 2020 في الحدود التي "تسمح باستمرارية عمل المؤسسات وضمان تلبية احتياجاتها وفق الأولويات".
ولفت إلى أنه "سيصار خلال الفترة القريبة إلى الانتهاء من إعداد الروزنامة التأشيرية المتضمّنة حاجة الوزارة من السيولة وعدد الإصدارات المتوقّعة خلال العام القادم وتوزّعها على السنوات"، وذلك لتغطية العجز.
