تراجعت حركة ضخ السيولة من المصارف لزبائنها اليوم الخميس، وسط مخاوف من إحتمال معاودة المصارف التوقف عن العمل، ما لم يسار سريعاً إلى ضخ سيولة إضافية من الدولارات في السوق المحلي، إما من قبل مصرف لبنان، وإما عن طريق زيادة رساميل المصارف بنسبة 20% على مرحليتن، في عامي 2019 و2020.
ولفت اليوم أن معظم إدارات المصارف بدأت بتجاوز لائحة الاجراءات والتدابير التي حددتها جمعية مصارف لبنان، يوم الثلاثاء الماضي لتكون خارطة طريق لعمل القطاع المصرفي في المرحلة الإستثنائية الراهنة. وبرز بشكل واضح مخالفة معظم إدارات المصارف لقرار الجمعية، الذي ألزم المصارف بتأمين مبلغ ألف دولار أسبوعياً لأصحاب الودائع بالدولار الأميركي، حيث إمتنعت المصارف عن الإلتزام بالسقف المحدد من الجمعية، ما لم يكن قيمة الحساب المفتوح من المودع بالدولار دون 300 ألف دولار أميركي، في حين عمدت المصارف إلى تحديد سقف جديد حدد بـ 300 دولار يدفع أسبوعياً من مودعين من أصحاب حسابات الدولار التي تقل قيمتها عن 300 الف دولار.
إلى ما تقدم سجل اليوم العديد من الإشكالات بين متعاملين مع المصارف وإدارات فروع هذه المصارف، بخصوص دفع قيمة الشكات المحمولة من الزبائن، إذ تصر المصارف على وضع هذه الشكات في الحساب، في حين يشكو بعض الزبائن من عدم وجود حسابات مصرفية في حساباتهم وهذه إشكالية كبيرة.
