وافقت المفوضية الأوروبية على مشروعات موازنة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للعام المقبل، رغم مخاطر عدم الالتزام بقواعد الحد الأقصى للدين العام في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن 4 دول من بين دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وعددها 19 دولة، لم تستغل الظروف الاقتصادية المواتية بصورة كافية لضبط أوضاع ماليتها العامة.
وذكرت المفوضية الأوروبية إن هذه المجموعة إلى جانب 4 دول أخرى في منطقة اليورو، وهي البرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، تواجه خطر انتهاك ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بعدم السماح بزيادة معدل الدين العام لأي دولة من دول اليورو عن 60 % وعجز الموازنة عن 3 % من إجمالي الناتج المحلي.
