إدّعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​، على مدير عام ​وزارة الصناعة،​ بجرم الإهمال الوظيفي، ما تسبّب بهدر المال العام، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​.