دخل الحَراك الشّعبي شهره الأوّل، وبالتزامن دخل توقف المصارف عن العمل أسبوعه الأوّل. ما بين العامل الأوّل والعامل الثّاني، يتّجه الاقتصاد والوضعان المالي والنّقدي، إلى الإنحدار الشديد نتيجة شل مرافق الاقتصاد من دون استثناء لأكثر من شهر، إضافة إلى تعطيل منظومة العمل المالي والنّقدي طيلة أسبوع كامل، وهو الأمر الذي يحصل للمرة الأولى في تاريخ لبنان، إذا ما استثنينا بعض سنوات الحرب الأهلية.
وأمام هذا المشهد الاقتصادي والمالي والشعبي المأزم، ومع استمرار فشل المسؤولين في تشكيل حكومة جديدة توحي بالثّقة إلى الحَراك الشّعبي وإلى الخارج أيضاً، تعرّض لبنان هذا الأسبوع، لأكبر حملة "تشويه" وتحذير من مؤسسات التّصنيف الدّولية، التي أجمعت على تخفيض تصنيف الدّولة اللبنانية، وكذلك على تخفيض تصنيف أكبر مصارف لبنان.والمخيف، بل المزعج في هذه التّصنيفات أن إحدى مؤسسات التّصنيف ذهبت بعيداً في نظرتها التشاؤمية إزاء لبنان، فـ "نعت سعر صرف الليرة، وبشّرت بقيود قادمة على التّحاويل المصرفية وعلى عملية السّحب، من خلال اللّجوء إلى نظام الـ Capital Control"".
وأصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" تقريراً، خفّضت فيه تصنيف لبنان درجتين، من "B-" إلى "CCC"، كما أنّها تحدثت عن ارتفاع احتمالات انهيار سعر صرف اللّيرة مقابل الدّولار، واضطرار السّلطات إلى فرض قيود على رأس المال (Capital Control) على السّحب والتّحويل، ولجوء الحكومة إلى عملية إعادة هيكلة للدّين العام، فضلاً عن تلميحها إلى احتمال انهيار النّظام المصرفي. ولم تكتفي الوكالة بخفض تصنيف لبنان، بلّ عدّلت رؤيتها المستقبلية من "قيد المراقبة" إلى "رؤية سلبية".
وبالتّوازي، أعلنت "ستاندرد آند بورز"، أنها خفّضت تصنيف 3 بنوك لبنانية، وهي "بنك عوده" و "بلوم بنك" و "بنك ميد"، إلى درجة "CCC" من "B-". وبحسب الوكالة، البنوك تعاني من ضغوط متزايدة على السّيولة، لاسيما بعد إغلاق المصارف اللبنانية لفترات طويلة.
وبعد أيام على تخفيض وكالة "موديز" من "Caa1" إلى "Caa2"، ووضعه "قيد المراقبة" لمزيد من الخفض في الأشهر الثلاثة المقبلة، خفّضت الوكالة التصنيف الإئتماني لأكبر 3 مصارف في لبنان من حيث الأصول، إلى مستويات "أعلى من مخاطر". وفي تقرير لها أوضحت "موديز"، أنها خفّضت تصنيف الودائع بالعملة المحليّة لبنوك "عوده" و "بلوم" و "بيبلوس" إلى "Caa2" من "Caa1"، وخفّضت أيضاً تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى "Caa3" من "Caa1"، مشيرة إلى محدودية الدّعم السياسي لمثل تلك الودائع، فيما بقيت تصنيفات البنوك "قيد المراجعة لمزيد من الخفض".
وأخيراً، خفّضت مؤسسة التصنيف الدّولية "فيتش" الأسبوع الماضي، تصنيف بنكي "عوده" و "بيبلوس" إلى ""CCC-، وهو رابع أدنى تصنيف ممكن.
