وافق أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني، على استمرار السياسة النقدية الحالية فائقة المرونة.
وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد يومي 18 و19 أيلول الماضي إلى المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي واستمرار ضعف معدل التضخم كأسباب للإبقاء على سياسة التيسير الكمي القوية.
وذكرت مضبطة الاجتماع أنه "أصبح من الضروري الاهتمام بشدة باحتمال فقدان قوة دفع التحرك نحو تحقيق الاستقرار المستهدف للأسعار"، في إشارة إلى استمرار فشل البنك المركزي في رفع معدل التضخم إلى 2% منذ نحو ست سنوات. وأكد أعضاء اللجنة في ذلك الاجتماع ضرورة "مراجعة التطورات السياسية والأسعار خلال اجتماع اللجنة في تشرين الأول الماضي".
