نجحت المصارف في "اختبار الضغط" الذي خضعت له يوم الجمعة الماضي، حيث استأنفت عملياتها المصرفية العادية بعد إقفال قسري استمرّ لنحو الأسبوعين بسبب الحراك الشعبي والتظاهرات التي حالت دون تمكين المصارف من فتح أبوابها بعد إقفال معظم المعابر التي تربط بيروت بالمناطق.
وشهد اليوم الأول لعمل المصارف حركة ناشطة نتيجة حاجة الناس أولاً الى المال وثانياً الى انجاز معاملاتها العالقة لدى المصارف.
ونلفت الى ان المصارف التي عاودت العمل، اتّفقت مع "مصرف لبنان" سابقاً على اجراءات غير معهودة لضمان عودة هادئة الى العمل والحفاظ بقدر الممكن على الإستقرار المالي والنقدي، لذا، فرضت المصارف قيوداً قاسية على سحب الودائع والنقد.
واليوم السبت، تابعت المصارف أعمالها بشكل طبيعي مع تراجع واضح في حركة الإزدحام وراء أبواب الفروع المصرفية، ومع استئناف العمل في القطاع تراجع سعر الدولار غير الرسمي في سوق الصيارفة الى دون سقف الـ 1600 ليرة، بينما بقي السعر الرسمي (1507 ليرات) هو المعمول به في المصارف.
في غضون ذلك، بلغ العجز المسجّل في ميزان المدفوعات حتى أيلول الماضي نحو 4.4 مليار دولار وفقاً لحسابات "مصرف لبنان"، وهو أقل بنحو 400 مليون دولار من العجز المسجّل طوال السنة الماضية والذي بلغ 4.8 مليارات دولار، وفقاً للحسابات نفسها.
الى ذلك، تبيّن الإحصاءات المتوافرة ان هذا المستوى القياسي من العجز في ميزان المدفوعات لم يشهده لبنان يوماً، حتى في سنوات الحرب، وهو سياق مستمرّ منذ عام 2011.
في مقلبٍ مالي آخر، قرّرت وزارة المال ارجاء اطلاق اكتتاب سندات "يوروبوندز" لمصلحة الخزينة اللبنانية بقيمة 2 مليار دولار وذلك بسبب الأوضاع المحلية الراهنة التي لا تشجع على مثل هذا الإصدار. إشارة هنا، الى ان سندات لبنان الدولارية ارتفعت مع استئناف عمل القطاع المصرفي اللبناني بقيمة 0.8 سنت وذلك، للمرة الأولى في 10 جلسات تداول.
وأخيراً، سجلت الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2019 ملياراً و527.3 مليون دولار، مقابل مليار و464.1 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2018.
