تستخدم بعض شركات المحاماة بالفعل خوارزميات الكمبيوتر لإجراء أبحاث أساسية عن مهام أخرى يؤديها تقليديًا الموظفون البشريون، وهذه فقط البداية، ومن المتوقع أن يتم القضاء على معظم مناصب البحث شبه القانونية والقانونية خلال العقد المقبل.
والخطوة التالية تنطوي على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال القانون، أو حتى استبدال المحامين تماماً.
وقال المحامي البريطاني توم جيراردي في حديث لـ"فوربس": "قد يعتبر من الممارسات الخاطئة عدم استخدام الذكاء الاصطناعى في مجال القضاء حتى اليوم. الأمر يبدو مماثلاً لمحامي في أواخر القرن العشرين لا يزال يفعل كل شيء باليد عندما يمكن لهذا الشخص استخدام جهاز كمبيوتر".
وتشير الكاتبة روزالين وارن إلى أن الناس، بطبيعتهم يحضرون دائماً الأحكام المسبقة الخاصة بهم إلى قاعة المحكمة. وتضيف أن الروبوت يمكن أن يكون مبرمجاً بمجموعة أكبر بكثير من الحقائق والأرقام حول طبيعة الجريمة، والقضايا المسجلة والقانون، ما يجعله أكثر جدوى من المحلف الذي لديه القليل من الوعي حول مثل هذه الأمور.
وتتابع قائلة: "عادة ما يتم اختيار أعضاء من الجمهور بشكل عشوائي لتقرير مصير شخص ما في نظام هيئة المحلفين، لأن فكرة وجود هيئة محلفين عادلة ونزيهة غير موجودة".
ويمكن الاستعانة بمصادر خارجية لنظام آلي في عملية الاختيار، حيث تُظهر تجربة مثيرة أن الناس أكثر احتمالًا لأن يكونوا صادقين تماماً مع آلة غير عاطفية أكثر من إنسان يمكن أن يحكم عليهم. ويقول جيراردي: "إذا كان بإمكان المحامي استخدام الذكاء الاصطناعي للفوز بقضية والقيام بذلك بشكل أفضل من شخص دون الذكاء الاصطناعي، فمن الذي تعتقد أن العميل سيختار العمل معه في المرة القادمة؟".
