بقيت اليوم أيضاً، الأسواق المالية المحلية، مقفلة بسبب إستمرار الحراك الشعبي الواسع، على مساحة الجغرافيا اللبنانية، ذلك بعد أن تم رفض الورقة الاقتصادية والمالية الإصلاحية، التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري.
وكان من الواضح، أن المحتجين بغالبيتهم القصوى، لديهم مشكلة ثقة مع أهل السلطة، بدليل أن هؤلاء لم يروا نقطة إيجابية واحدة في ورقة العمل الصلاحية، مصرين بالتالي على ضرورة إستقالة الحكومة، وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة.
في غضون ذلك، بدأ الناس يشعرون بأزمة نقدية، نتيجة عدم تمكنهم من سحب المال من المصارف وحتى من الصراف الآلي، الذي عانى في اليومين الماضيين، من نقص فاضح لناحية توفر المال، ما دفع بمصرف لبنان، إعتباراً من صباح اليوم، بتزويد المصارف بجزء من الأموال المودعة من قبلها لدى المركزي، لتأمين إحتياجات المواطنين المالية عبر الصراف الآلي.
إلى ما تقدم أعلاه، بقيت معظم المؤسسات الإقتصادية والتجارية، مقفلة بسبب عدم تمكن الموظفين من الوصول الى مراكز أعمالهم، بسبب قطع الطرقات بين المناطق، كما إستمرت وزارات ومؤسسات الدولة مقفلة للسبب عينه.
أخيراً لا بد من الإشارة، على أن ورقة الحكومة الإقتصادية التي رفضت في الشارع اللبناني، لاقت في المقابل أصداء ايجابية لدى المؤسسات المالية الدولية، كـ"صندوق النقد الدولي"، و"البنك الدولي"، اضافة الى الدول المانحة في "سيدر1".
