صدر عن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، بيان جاء في: "طالعتنا بيانات ودعوات الى التظاهر من قبل نائب رئيس اتحاد العمالي العام السيد حسن فقيه يدعو فيها اللبنانيين واعضاء الاتحاد الى الاعتصام والمظاهرات دعماّ للمستأجرين القدامى وتغليب فئة من المواطنين على الفئة الاخرى العاملة من المالكين القدامى متغاضياّ عن الركائز البديهية التي بني عليها الاتحاد والواجبات التي تنوط به للدفاع عن حقوق جميع العاملين والمنضمين الى لواءه وكنفه".
وأشار التجمع إلى أن واجبات الاتحاد هو الحفاظ على القوانين واحترامها وليس التحريض على مخالفتها.
وأوضح أن واجبات الاتحاد هو عدم الانجرار واعتماد شعارات المضللين والمشوهين للحقائق كالشركات العقارية دون تسميتها او اعداد المستأجرين القدامى للإيجارات السكنية الذي بحسب تقديراته 150 ألف عائلة، بينما الاعداد الحقيقية هي كما وردت من دائرة الاحصاءات في وزارة المالية، وهي حوالي ال 64 ألف وحدة سكنية، فهل يحق لأي كان ان يتمادى بزرع الاقاويل والشائعات ويطلب من المواطنين بالتظاهر ضد الفئة العمالية من المالكيين ودون وجه حق؟
وجمّل التجمع الاتحاد والمضللين بهذا الشأن المسؤولية الكاملة عن خرق القوانين وتكذيب المرجع الرسمي الاساسي للجمهورية اللبنانية، الممثل في دائرة الاحصاءات في وزارة المالية، والذي على اساسه تجبى العائدات والغرامات الخاصة بالمالكين.
وتابع: "أن واجبات الاتحاد هو الحياد ومساعدة المواطنين على استرجاع حقوقهم وخصوصاّ الفقراء منهم، والقانون الجديد قد صنّف المستأجر الفقير ب"كل من يتقاضى حتى 5 أضعاف الحد الادنى للأجور" اي حوالي 2250 دولار اميركي، كما أجبر المالك أن يبقيه في ملكه طوال 12 سنة ودون زيادة قرش واحد، فهل يراد من مساندة الاتحاد ضرب الصندوق واللجان وعدم السماح بفرز المستأجرين الميسورين والاغنياء عن الفقراء؟ وخصوصاّ إن الدعوة للاعتصام من قبل الاتحاد العمالي العام قد بدأ تحركاته بعد إتمام جميع المراسيم الخاصة بالصندوق!.. واذ نضع المسؤولين والقيميين على مسيرة الاتحاد العمالي العام بتحمل مسؤولياتهم والكشف عن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه التحركات الغير منطقية والغير عادلة في المطالبة بمكاسب الميسورين من المواطنين على حساب فئة اخرى مغبونة من المالكيين المنتسبين وغير المنتسبين الى الاتحاد".
أخيراً طالب التجمع من الاتحاد العمالي العام بالتراجع عن القرارات الخاطئة التي يقوم بها، فالرجوع عن الخطاء فضيلة، كما يتمنى من جميع المعنيين، والرئاسات الثلاث وخصوصا الرئيس نبيه بري بالإسراع في اعطاء التوصيات بأخذ الاجراءات القانونية والمسلكية، بحق كل من يبث الاضاليل والاشاعات ويحرض المواطنين على عدم الامتثال للقوانين، وعدم اعتماد الاعداد والارقام الصحيحة بغية بث الذعر وذرع الشك والفوضى في القلوب، دون الرجوع الى المراجع الصالحة والمتمثلة بالإحصاءات الرسمية التي صدرت من قبل وزارة المالية، والتي على اساسها تجبى عائدات خزينة الدولة، وأن يتم ضبط كل من يطالب بعدم احترام القوانين مهما كبر وعلا شأنه.
