قطعت السلطات العراقية أرزاق الآلاف من أصحاب المشاريع الحرة الناشئة الذين خسروا حتى الآن ما يقارب المليار دولار، بعد حجب الإنترنت، من أجل قطع جسور التواصل مؤقتاً بين المحتجين، والحد من تدفق الصور والفيديوهات الدامية للمتظاهرين.
وأشار مدير المحاسبة في شركة لتوصيل الطلبات تعمل بنظام تطبيق إلكتروني، إلى أن خسائرهم اليومية وصلت إلى أكثر من 50%. كما زادت الشركة من وتيرة استخدام الاتصالات العادية والرسائل النصية بسبب انقطاع الإنترنت، ما أسفر عن خسارات مالية كبيرة، خصوصاً في فترة آخر العام المخصصة عادة للجردة المالية.
ويشير المدير إلى أن الركود طاول خصوصا النساء المعيلات، والفتيات اللواتي لا يمكنهن العمل خارج المنزل في بلد محافظ كالعراق، لافتا إلى أنه، بحسب إحصاءات أولية، هناك مثلاً أكثر من 400 سائق دراجة، وخمسة آلاف سائق سيارة لا يعملون حالياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على تطبيقات شركات التاكسي التي تعمل بالإنترنت حصراً.
وأكدت منظمة "نيتبلوكس" المتخصصة بالأمن السيبراني، أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي بأكمله، حيث لا تزال التجارة الإلكترونية ناشئة، تصل الى 951 مليون دولار، وهذا يشمل فقط سبعة أيام. أما القيود المفروضة منذ 12 يوماً على شبكة الجيل الثالث للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، فتكلف نحو عشرة ملايين دولار يومياً.
