خاص ــ الاقتصاد
تعددت أساليب الإحتيال والجرم واحد، الاستيلاء على أموال الناس، وابتكار وسائل الاحتيال التي توصل المرتكبين إلى أهدافهم، مثل فتح حساب مصرفي باسم مزوّر وإصدار شيكات بدون رصيد، أو خيانة شخص للمسؤولية التي أوكلت إليه، واختلاس أموال المؤسسة التي تولّى ادارتها.
أظهرت بعض المعاملات المصرفية، أن شخصاً يدعى "كريم. ش" أقدم على سحب شيكات من دون مؤونة، على أحد المصارف لصالح إحدى الشركات التجارية، وقد أقيمت ضدّه دعاوى قضائية، وصدرت بحقه مذكرة توقيف عن قاضي التحقيق في بيروت، وقرار ظنّي يتهمه بإصدار شيكات من دون رصيد، ثم صدر حكم عن القاضي المنفرد الجزائي بحقه قضى بادانته بهذه الجرائم.
تبيّن لاحقاً من خلال التحقيقات المجراة أن المدعى عليه "وائل. ت" هو من قام بتزوير هوية باسم "كريم. ش" المذكور، وفتح حساباً لدى المصرف المذكور باسمه، واستعمل الهوية المزوّرة، وبدأ بسحب الشيكات، وخلال توقيف المدعى عليه أنكر خلال التحقيقات الأولية والاستنطاقية ما نسب إليه، علماً أنه من أصحاب السوابق في عمليات الاحتيال، وإصدار شيكات مصرفية بأسماء وهمية للاستيلاء على أموال الغير.
قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، أشار في قرار ظنّي، إلى أن المدعى عليه أقدم عمداً على تزوير هوية واستعمال المزوّر، وأن أفعاله تنطبق على جرائم التزوير وإصدار شيكات مزورة والاستيلاء على أموال الناس بالطرق الاحتيالية، وذلك سنداً لمواد تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.
وفي قضية أخرى، طلبت قاضي التحقيق ريتا غنطوس عقوبة السجن ثلاث سنوات للمدعى عليه "أنس. ح"، "طلال. ح"، "قصي. ع" و"مروان. ق"، بجرم سرقة واختلاس أموال صيدلية يعملون فيها، والاستيلاء على هذه الأموال.
وذكرت وقائع القرار الظني الذي أصدرته القاضي غنطوس، أن المدعي "بسام. ق" يملك صيدلية في منطقة رأس بيروت، ولمّا توسعت تجارته وبات يمضي معظم أوقاته خارج لبنان لضرورات العمل، طلب من ابن شقيقته "مروان. ق" تولي أمر الصيدلية بحكم دراسته الصيدلة، ونظّم له تفويضاً بحساب الصيدلية لدى أحد المصارف، ليتمكن من تسديد فواتير الأدوية إلى التجار والمستودعات، وتوقيع الشيكات لهذه الغاية وايداع الأموال والأرباح في حساب خاله.
الّا أن "مروان. ق" أساء الإدارة في الصيدلية، وأعاد الى العمل في الصيدلية المدعى عليه "طلال. ح" الذي سبق لخاله أن طرده من العمل بعد الاشتباه بقيامه بسرقة أدوية من الصيدلية، واستغلّ التفويض الممنوح له من خاله، وأقدم بالاشتراك مع المدعى عليهم "أنيس. ح" و"طلال. ح" و"قصي. ع" الذين يعملون في الصيدلية، على سرقة المال والأدوية من الصيدلية وإصدار الشيكات باسم الصيدلية، وذلك ضمن مشروع جرمي واحد يتضمن ارتكاب جرائم ترتبط بينها برباط وثيق، لا يقبل التجزئة وذلك بهدف الاستيلاء على أموال الصيدلية، التي قدرها محاسب الصيدلية بمبلغ 600 مليون ليرة.
قاضي التحقيق أصدرت مذكرات توقيف وجاهية بحق المدعى عليهم، وأحالتهم موقوفين على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.
