كشف النائب جميل السيد بعد اجتماع لجنة الاتصالات بحضور الوزير محمد شقير، أنه تم الإتفاق مع الأخير على أن يحضر ممثلون عن شركة "تاتش" الأسبوع المقبل، وبعدها شركة "ألفا"، وبعدها أوجيرو لاكتمال الملف تحضيرا لعمل لجنة التحقيق.
وأكد السيد أن مبنى "تاتش" كلف 105 ملايين دولار، في وقت أن الوزير محمد شقير يروج أنه كلف 68 دولار.
وأوضح النائب جهاد الصمد من جهته، أنّ من بين المخالفات التي كشفت خلال اجتماع لجنة الإتصالات، قضية الرواتب والتعويضات الخياليّة الّتي يتقاضاها رئيس مدير عام هيئة "أوجيرو"، فيما كان الفريق المتضرّر من كشف المخالفات، يضع مداخلاته في خانة الكيديّة والمناكفات السياسيّة.
وركّز الصمد على أنّ هيئة التشريع أكدت أنّ التعويضات الشهرية لرئيس مدير عام هيئة "أوجيرو" تمّ تحديدها في سنة 2000 بمبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية شهريًّا، وتعويضات عضو الهيئة بمليوني ليرة. وقال إن قيمة التعويضات المحدّدَة بالمرسوم، لا يمكن أن تُعدَّل إلّا بموجب مرسوم.
وأشار الصمد إلى أنّ مجموع المبالغ الزائدة عن الأعمال الإضافيّة للعام الواحد، لا يمكن أن تتخطّى قيمتها 75 % من مجموع التعويضات الشهرية، وأقصى ما يمكن أن يتقاضاه رئيس مدير عام "أوجيرو" سنويًّا هو 36 مليون ليرة لبنانية عن أعمال إضافيّة، بالإضافة إلى راتبه الأساسي، وبالتالي كحدّ أقصى يحقّ له أن يتقاضى 84 مليون ليرة سنويًّا لا أكثر.
وكشف الصمد أنّ الواقع يقول إنّ رئيس مدير عام "أوجيرو"، قام بتعديل أساس الراتب الشهري، ليصل إلى 1013 مليون ليرة سنويًّا، أي في الشهر كان يتقاضى 84 مليون ليرة".
وطالب الصمد المراجع القضائيّة المختصّة، لا سيما النيابة العامة التميزية والنيابة العامة المالية، بوضع يدها على هذا الملف، للعمل من جهة على استرجاع المبالغ كافّة الّتي قبضها رئيس مدير عام "أوجيرو" خلافًا للقانون، ومن جهة ثانية، لملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة الموصوفة بحقّ المال العام، وكلّ من سهّل وشارك ومارس جرم صرف النفوذ لتغطية هذا الاختلاس.
