إتخذت الأمم المتحدة سلسلة تدابير، لمواجهة أسوأ أزماتها المالية منذ نحو عقد، والتي يمكن تلمسها من خلال السلالم الكهربائية المتوقفة في مقرها، وغياب التدفئة المركزية، وحتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يقفل أبوابه عند الخامسة مساء.
وتضع الأمم المتحدة حالياً أولولية رئيسية، تتمثل في ضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا.
وحدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى الموظفين، اجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنها ستعني عددا أقل من الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافة الى تقييد التوظيف.
ووصف غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن".
وحذر من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".
وأعلنت الأمم المتحدة عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في موازنتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل، على نحو 60 دولة تأخرت في سداد مستحقاتها.
