أكدت القراءة المعدلة نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة بطيئة في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يعكس تباطؤاً في النمو متوقعاً استمراره حتى نهاية العام بسبب الحرب التجارية المتصاعدة مع الصين.
وقالت الحكومة الفيدرالية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع على أساس سنوي بنحو 2% في الفترة من نيسان إلى حزيران، وذلك دون تغيير عن القراءة الأولية.
وكان الإنفاق الاستهلاكي قوياً للغاية خلال تلك الفترة رغم خفض الحكومة للزيادة المقدرة إلى 4.6% من 4.7%، وتعززت نفقات المستهلكين – التي تمثل نحو 70% من إجمالي النشاط الاقتصادي الأميركي – بفضل قوة سوق العمل التي أدت إلى ارتفاع الأجور وانخفاض معدل البطالة.
وتم تعديل التراجع في استثمارات الشركات بالرفع بنسبة 1.4% من 1.1%، بفعل الصراع التجاري مع الصين، وقوة الدولار وضعف الاقتصاد العالمي المتعثر الذي أدى إلى ضعف الصادرات.
وزاد الإنفاق الحكومي بمعدل 4.8% خلال الربع الثاني بدلاً من 4.5% في القراءة السابقة، حيث أنفقت الدولة والمحليات أكثر على تشييد الطرق والمباني.
