سجّل الدين العام المغربي زيادة متواصلة منذ بداية العام الحالي، مع خطط الحكومة الاقتراض من السوق الخارجية لمواجهة عجز الموازنة.
وينتظر أن يصل إجمالي مديونية الخزينة المغربية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى نحو 65.3 % من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 64.9 % في العام الماضي.
وتخطط الحكومة المغربية للجوء إلى السوق الدولية من أجل اقتراض 1.1 مليار دولار في العام الحالي و1.1 مليار دولار في العام المقبل، لتمويل جزء من عجز الموازنة.
