أفادت تقارير صحافية، أنّ "​وزارة المال​ أنجزت قطع حساب العام 2018، وسيُحال في القريب العاجل إلى ​ديوان المحاسبة​ للتدقيق فيه، على أن يُحال إلى ​مجلس النواب​ مع ​موازنة​ 2020".

إلى ذلك، أشارت مصادر وزاريّة، معنيّة ب​الموازنة​، إلى أنّ "وزارة المال خَطَت خطوة متقدّمة جدًّا في هذا المجال، لأنّه، ولأوّل مرّة منذ أكثر من 25 سنة، تُحال الموازنة مع قطع الحساب، ما يعكس صورة إيجابيّة جدًّا للمجتمع الدولي، ويعطي ثقة بعودة الإنتظام إلى ​المالية العامة​ بحسب الأصول القانونيّة والدستوريّة".