تدرس الحكومة الإيطالية فرض ضرائب على السحوبات النقدية؛ لمواجهة ارتفاع معدل التهرب الضريبي في البلاد.
وخسرت إيطاليا 107.5 مليار يورو (118.5 مليار دولار) بسبب التهرب الضريبي ونقص الإبلاغ عنه في عام 2016، حيث يبلغ معدل التهرب حوالي 30%.
وتهدف الحكومة الإيطالية إلى تقديم حوافز ضريبية للمستهلكين لتسوية ديونهم إلكترونياً، مع فرض غرامة على السحوبات والتعاملات النقدية التي تتجاوز الحد الأقصى شهرياً.
ويأتي اقتراح الحد الأقصى والعقوبة من الاتحاد العام للصناعة "كونفينستريا" في الوقت الذي تحتل فيه الشركات والمهنيين المرتبة الأكبر بين المتهربين من الضرائب في إيطاليا، حيث يبلغ معدل التهرب حوالي 19 ضعف معدل الموظفين بأجر.
