تشهد السوق المالية عموماً والسوق المصرفي، خصوصاً وضعاً إستثنائياً في ظرف إستثنائي، كما تقول ​مصادر مصرفية​ رفيعة.

منذ بداية العام الحالي، واجهت السوق المالي، شحاً في ​العملات​ الأجنبية، لاسيما منها ​الدولار​، وذلك نتيجة وهم الإستثمار، وتراجع نسبة الودائع من غير المقيمين، كما شهدت السوق، نتيجة ما تقدم بلبلة على مستوى المودعين، بعد أن حددت ​المصارف​ سقوفاً لسحوبات الدولار، ثم توسعت بهذا الإتجاه إعتباراً من النصف الثاني من العام الحالي، فعمدت إدارات المصارف، دون إستثناء إلى وقف عمليات التحويل داخل المصرف من الليرة الى الدولار، ما دفع ويدفع في أصحاب الحاجة إلى الدولار من مودعين بالليرة ومن مواطنين عاديين، إلى التوجه نحو مؤسسات الصيرفة، طلباً للدولار وبأسعار مرتفعة لامست في الأيام الاخيرة 1560 ليرة للدولار الواحد بينما السعر الرسمي للدولار كما حدده ​مصرف لبنان​ هو 1507 ليرات للدولار الواحد.

والى كل ما تقدم، ساهمت قضية "جمال ترست بنك"، الذي وضع على لائحة ​العقوبات​ الأميركية، في "خربطت" الخريطة المصرفية والمالية بحيث ومع الأسف الشديد، بدأت بعض المصارف تتسابق في ما بينها للحصول على "إرث بنك الجمال"، بمعنى أن بعض المصارف تعمد إلى إستقطاب ودائع "الجمال" في سباق محموم في ما بينها، وهذا الأمر يتسبب في حصول إرتباك واضح في إنتظام العمل المصرفي.

وما زاد الوضع سوءاً، هو ما تتناقله بعض وسائل الاعلام، منذ أيام عن اتجاه لدى وزارة الخزانة الأميركية، بإدراج 3 مصارف لبنانية جديدة على لائحة العقوبات، وهذا الأمر نفاه بشدة رئيس ​جمعية مصارف لبنان​، سليم صفير، كما أنه أوساط في البنك المركزي تنفي بدورها وجود مثل هذا القرار لدى ​السلطات الأميركية​ أقله حتى هذه الساعة.

بإختصار، يشهد ​القطاع المصرفي​ وضعاً مضطرباً يستدعي توضيحاً سريعاً من جمعية مصارف لبنان، لتبديد المخاوف الموجودة لدى نسبة كبيرة من المودعين، ما يعيد إلى القطاع إنتظامه، وتالياً استقراره، والأهم إستعادة الثقة بالعملة الوطنية وبالقطاع المصرفي اللبناني المليئ، والمشهودة له التزامه القرارات الدولية وأعلى مستوى معايير العمل المصرفي.