على موعد مع نمو مطرد خلال السنوات العشر المقبلة، هكذا كشف تقرير حديث، أصدرته وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني عن صناعة إدارة الأصول في الخليج والتي ترى الوكالة البحثية إنها تتأهب لزخم في النمو مع توجه الدول الخليجية لتنيوع اقتصادتها بعيدا عن النفط والغاز.
وأوضح التقرير، أن برامج التحول الإقتصادي في دول الخليج ومن بينها رؤية 2030 بالمملكة من شأنها أن تمثل حجر زاوية في تحفيز الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيحفز بالتبعية نمو إدارات الأصول في البلدان الخليجية، ولكن التقرير لفت أيضا إلى مصاعب تتعلق بقدرة الصناعة على التعامل مع المزيد من تدفقات الأصول وانخفاض الرسوم.
وترى "موديز"، أن مديري الأصول بالمنطقة يركزون بالمقام الأول على الأصول التقليدية، فيما تأتي أصول القطاع العقاري كالبديل الإستثماري الأول لتلك الصناديق، أضف إلى ذلك فإن تركز الصناعة بالأسواق المحلية يخلق حالة من الضغط عليها ويكبح نموها، بحسب التقرير.
وفي معرض تصوراتها لتطوير القطاع، قالت موديز إن هناج حاجة ملحة إلى تحسين البيئة التشريعية من أجل السماح بمنافسة عادلة مع الشركات الأجنبية.
وتقدر وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، حجم الأصول المدارة بواسطة صندايق الاستثمار بنحو 260 مليار دولار بنهاية العام الماضي في وقت جاءت به السعودية بالمرتبة الأولى من حيث حجم الأصول، تلتها الكويت والبحرين والإمارات وقطر وعمان على التوالي.
إذا، تنويع الاقتصادات الخليجية يلقي بظلاله على صناعة إدارة الأصول والتي ينتظر أن تكون أحد كبار المستفيدين من التحول الاقتصادي الذي تشهده المنطقة
