خاص ــ الاقتصاد

أدى خلاف بين أعضاء المجلس البلدي في إحدى بلديات البترون، الى كشف عمليات سرقة واختلاس من الصندوق البلدي، وتلاعب في القيود والسجلات العائدة للبلدية، بدأت مع تقدّم أحد أعضاء البلدية بإخبار أمام النيابة العامة المالية، عن تجاوزات كبيرة ارتكبها رئيس البلدية.

وبنتيجة التحقيقات الأولية والاستنطاقية، تبيّن أن اتحاد بلديات البترون كان أعطى البلدية المشار اليها، مبلغ 20 مليون ليرة، وهي قيمة 15 فاتورة نفقة بناء أساسات مبنى البلدية، كما أن شركة "كيماويات ​لبنان​"، قدمت هبة للبلدية وافق عليها القائمقام في حينه قيمتها 102.000 أميركي، بموجب شيكات عدّة صادرة عن الشركة المذكورة ومسحوبة على مصرف "​بيبلوس​"، وتبين أن رئيس البلدية المدعى عليه، لم يسجل في قيود البلدية ضمن الإيرادات سوى الشيكات الصادرة مباشرة لأمر البلدية، والبالغ عددها ستة شيكات، وقيمتها فقط 28000 دولار، أما بقية الشيكات المقرر قبول هبتها من قبل البلدية من شركة "كيماويات لبنان" المحررة لأمر شركات أخرى، فلم تسجل في قيود البلدية ضمن الإيرادات، وبلغت قيمتها 74 ألف دولار أميركي.

وبمراجعة قرارات المجلس البلدي، لم يظهر أن رئيس البلدية المدعى عليه استدرج العروض لأية أعمال بلدية تمّ تنفيذها، والتي صرفت الأموال لأجلها من الصندوق البلدي، وتبين أن استدراج العروض كان يتم بشكل شفهي، والفواتير التي يتم صرفها بغالبيتها غير رسمية لا تحمل تواقيع أي لجنة من اللجان البلدية (لجنة استلام أو أشغال أو غيرهما)، لا تحمل توقيع صاحب الفاتورة المقدمة الذي قام بالأعمال، كما أن التواقيع الموجودة على جداول الدفع في البلدية لا تحمل تواقيع مطابقة لأصحاب الحقوق.

لم تتوقف المخالفات عند هذا الحدّ، بل تم اكتشاف فواتير متأخرة لأكثر من ستة أشهر عن الجدول المقدم الى المجلس البلدي، وفواتير مقدمة باسم شركة وهمية غير موجودة وغير معروف اسم المستفيد منها، وقد ادعى رئيس البلدية أنها فواتير من أشخاص معروفين شخصياً يستخدمون فواتير قديمة، كما تبين وجود دفع لمبالغ مالية لا يتم تسجيلها في دفتر المصارفات أي خارج النطاق الرسمي لصندوق البلدية من أموال غير معروفة المصدر من خارج صندوق البلدية.

وفي سياق التحقيقات المجراة في هذا الملف، تبين وجود قرارات ادارية غير موقعة من قبل المدعى عليه، وأخرى موقعة من لجنة الشراء على فواتير غير مطابقة بقيمتها، وقرارات بصرف ملايين الليرات لا تحمل تواقيع رئيس البلدية وغيرها من المخالفات التي طبعت عمل المدعى عليه.

قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصّار، التي أجرت تحقيقات استنطاقية موسّعة في هذا الملف، اعتبرت أن أفعال المدعى عليه رئيس البلدية تنطبق على الجناية المنصوص عنها في المادتين 360 و359 من قانون العقوبات التي تنصّ على الأشغال الشاقة حتى عشر سنوات، وأحالته على ​محكمة​ الجنايات في الشمال لمحاكمته.