أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن العودة عن قرار تخفيض إلتزامات طهران بالإتفاق النووي رهن بإستلام إئتمان بـ 15 مليار دولار، غير ذلك فإن عملية تقليص الإلتزامات مستمرة.