أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن العودة عن قرار تخفيض إلتزامات ​طهران​ بالإتفاق ​النووي​ رهن بإستلام ​إئتمان​ بـ 15 مليار دولار، غير ذلك فإن عملية تقليص الإلتزامات مستمرة.