يجمع رؤساء الهيئات الاقتصادية على ان عملية الاصلاح واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني ستكون عملية شديدة التعقيد وطويلة الامد بحيث ان نتائجها الاولية لن تظهر الا بعد سنوات، وهذا الامر يستدعي خطة طوارئ اقتصادية تواكب المرحلة التي تسبق مرحلة التعافي.
ويرى اركان الهيئات الاقتصادية ان المسؤولين في لبنان ضيعوا العديد من الفرص في السنوات الماضية التي جاءت في اوضاع مؤاتية لتصويب المسارين المالي والاقتصادي، وفي المقابل، عمد من تعاقب على السلطة خلال السنوات الخمس الماضية الى اضاعة العديد من فرص النجاة الى حين ان تعقدت الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية في الاقليم وفي لبنان.
وفي الملاحظات الاساسية على اداء المسؤولين منذ 5 سنوات ولتاريخه، يرى بعض قيادات الهيئات ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اشبع درساً و"ميوعة" قبل اقراره في 6 ايلول 2017 كان بامكانه ان يشكل جسر العبور من الازمة الاقتصادية والمالية الى ضفة الخلاص، الا ان الاختلافات بين اهل الحكم على صيغة هذا القانون تسببت في اضاعة فرصة ثمينة كان بامكان لبنان الاستفادة منها عندما كان القطاع الخاص في وضع مريح وخاصة القطاع المصرفي، اما اليوم وبعد اقرار القانون الذي جاء متأخراً فان الحديث اليوم عن اعادة احياء الشراكة بين القطاعين المذكورين هو حديث متأخر كون معظم قطاعات الاقتصاد الحقيقي تعاني من ازمات مالية واقتصادية ومن ضمنها اليوم القطاع المصرفي.
وعن اجتماع بعبدا المالي الاقتصادي المقرر في 2 ايلول المقبل في قصر بعبدا، يقول احد رؤساء الهيئات الاقتصادية وهو من المخضرمين ان هذا الاجتماع لن يغير في العناوين الرئيسية المعروفة من الجميع لولوج طريق الخلاص من الازمة والمالية فالحلول المطلوبة وردت قبل عدة سنوات في الكثير من الخطط والبرامج الاصلاحية التي تبنتها اكثر من حكومة سابقة كما ان خطة ماكنزي التي كلفت الخزينة اكثر من مليون دولار تلحظ جميع الخطوط الاساسية المطلوبة للخروج من الازمة..
