أكدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية رفضها المطلق لزيادة الأعباء الضريية على القطاعات الانتاجية والاقتصادية في موازنة 2020، وقالت إن هذه الإجراءات أثبتت عقمها ولن تشكل على الاطلاق الدواء الشافي لخفض عجز الموازنة.
وعبرت الهيئات الاقتصادية بعد إجتماعها برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير، عن قلقها الشديد حيال التراجعات الكبيرة وغير المعهودة المسجلة في أداء الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته.
