خاص ــ الاقتصاد
بأعصاب هادئة ونفسٍ طويل وأسلوب محبوك بفنون المؤامرة، تمكّن شابٌ سوري من إيقاع رجل أعمال لبناني في حبائله، حيث أقنعه بأن لديه حسابات طائلة في المصارف اللبنانية يستحيل تحريكها والتصرّف بها الّا من خلال استثمارها في تجارة العقارات، فطلب مساعدته من أجل التصرّف بالأموال، واستطاع الاستيلاء على مبلغ مئة ألف دولار أميركي، قبضه عدّاً ونقداً، ثم اختفى عن الأنظار.
يدير رجل الأعمال اللبناني شركة كبرى للاستثمار العقاري في بيروت، ومنذ فترة قصده المدعى عليه عزّام الفشاك وعرّفه عن نفسه أنه أحد رؤساء العشائر السورية في محافظة القامشلي، وأنه متموّل كبير ولديه ملايين الدولارات في المصارف اللبنانية وينوي استثمارها في الأسواق اللبنانية وفي القطاعات التجارية، لكنّ مصرف لبنان المركزي اشترط عليه عدم سحب أية مبالغ عائدة له الّا بهدف شراء العقارات.
بعد فترة طويلة من اللقاءات والزيارات، توطّدت العلاقة بينهما وعندما أدرك المليونير المزيّف أن بات يحظى بثقة رجل الأعمال، طلب منه المساعدة ليستطيع تحرير أمواله واستثمارها في الأسواق اللبنانية، ودعاه الى تأسيس شركة من لبنانيين، لكي يقوم باستعمال أمواله الموجودة في المصارف اللبنانية عبر الشركة ويتمكّن من شراء العقارات، على أن يكون للمدعي نسبة من الأرباح، وبالفعل أسس الأخير شركة وسدد رسومها ومصاريف تأسيسها من حسابه الخاص، وسلّم أوراقها للمدعى عليه لكي يقدمها الى إدارة مصرف لبنان، لينال من خلالها الموافقة على سحب الودائع المالية العائدة له.
في الثامن من شهر أيار 2017، اتصل المدعى عليه بالمدعي، وأعلمه أنه لم يتمكن من إقناع مصرف لبنان بتحرير الودائع وطلب اليه إقراضه مبلغ 100.000 دولار أميركي من أجل تسديدها للمصرف كرسوم نقل المبلغ الكبير المنوي تحويله، فقام رجل الأعمال في اليوم التالي بالتوجه الى أحد المصارف، وسحب من حسابه المبلغ المطلوب وسلّمه للمدعي كاملاً عداً ونقداً، وما إن استلم المدعى عليه عزّام الفشاك الأموال توارى عن الأنظار واختفى أثره، عندها أدرك المدعي أنه وقع ضحية المناورات الاحتيالية التي دبّرها ونفذها المدعى عليه بهدوء.
عند انقطاع الاتصال به، سارع رجل الأعمال اللبناني الى تقديم دعوى قضائية أمام النيابة العامة في جبل لبنان، فأحيل الملفّ على قاضي التحقيق في بعبدا، الذي أجرى تحقيقاته وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق عزّام الفشاك، ثم أصدر قراراً ظنياً، أشار فيه الى أن المدعى عليه أقدم بواسطة المناورات الاحتيالية التي حاكها مسبقاً، على الإيقاع بالمدعي بعد إقناعه بالدخول في مشروع تجارة العقارات، الذي يحقق له أرباحاً طائلة، لكنه ما إن حصل على الأموال حتى توارى عن الأنظار، وإن أفعاله الجرمية تنطبق على نصّ المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنصّ على السجن ثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمته.
