تجاوزت سوق القطع اللبنانية في أول أيام اسبوع العمل الجديد قطوعين أساسيين، والاول تمثل بالتصنيف السيادي للبنان الذي صدر يوم الجمعة الماضي من قبل وكالة "فيتش" التي اعطلت لبنان درجة "CCC"، ووكالة "ستاندرد آند بورز" التي ابقت وبطلب اميركي على تصنيفها للبنان بدرجة "B-".
أما القطوع الثاني الذي تجاوزته السوق اليوم فتمثل بالعداون الاسرائيلي المفاجئ على احد احياء الضاحية الجنوبية لبيروت.
وبحسب متعاملين في السوق، فان الحركة كانت عادية، اي موازية لما كانت عليه قبل القطوعين الآنفي الذكر اذ لم تشهد المصارف عمليات غير طبيعية، او استثنائية وتحديداً لناحية الطلب على العملة الاميركية او خروج ودائع من لبنان.
في المقابل، بقي الدولار الاميركي مطلوباً لدى المصارف التي بقيت اليوم أيضاً تحت رقابة مشددة من قبل الجهات الرقابية المعنية لأمن النقد الوطني، مع التنويه هنا الى ان عدداً من الصيارفة كانوا قد خضعوا لتحقيقات أمنية حول اقدامهم على استغلال الوضع المالي والاقتصادي الراهن وبيع الدولار بما يفوق سعره الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان. وعليه، طلبت نقابة الصيارفة في لبنان اعلان الاضراب العام يوم الجمعة المقبل.
بالتوازي مع ما تقدم، اكد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر على ضرورة توسّل تقارير مؤسسات التصنيف الدولية التي صدرت بحق لبنان لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية وولوج باب الاصلاح الحقيقي لدفع هذه المؤسسات الى اعادة النظر بتصنيفاتها السلبية ازاء لبنان.
وقال صقر لـ"الاقتصاد" ان الاتحاد يراقب عن كثب المسار العام في البلاد وتحديداً المسار المالي والاقتصادي ويدعو الحكومة الى الاسراع في تنفيذ التزاماتها امام "سيدر" وما تم التوافق عليه في اللقاء الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا، سيما لجهة الالتزام باقرار موازنة 2020 في موعدها الدستوري وتضمينها اصلاحات جدية وفاعلة تؤدي الى استعادة المستثمرين المحليين والعرب والدوليين الثقة بلبنان.
وحذر صقر من ان يأتي الاصلاح على حساب العمال والفقراء في لبنان، مستغرباً في الوقت عينه عدم دعوة لجنة المؤشر الى الانعقاد للبحث في الحد الادنى للاجور وتصحيح الخلل الحاصل بهذا الشأن بين موظفي القطاعين العام والخاص.
