رجحت "مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية" نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، استناداً الى مقياس التركيبة الاقتصادية، التي تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة، والتي احتلت مصر فيه المرتبة 68.
وأشار التقرير إلى أن كل من مصر والصين وفيتنام المصنفة كأسرع الدول نمواً، تمتلك قدراً أكثر تطوراً من المعرفة المتخصصة أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل فيها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو. ولفت إلى أنه بالمقارنة بعقد سابق أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعاً، ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر التركيبة الاقتصادية، ويتمثل ذلك التحسن في تنوع صادراتها.
