كشف تقرير حديث، أن إدارة ترامب طلبت من الكونغرس إعادة تفويض دائم لجميع أحكام قانون الحرية بالولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك برنامج وكالة الأمن القومي المثير للجدل الذي يجمع ويحلل سجلات حول مكالمات ونصوص الملايين من الأميركيين في محاولة لإحباط هجمات الإرهابيين.
وفى رسالة، إلى أعضاء اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ولجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أقر مدير الاستخبارات الوطنية السابق دان كوتس بأنه تم تعليق برنامج سجل المكالمات الخاص بالأمن القومي لكنه حث الكونغرس على بسط سلطته القانونية لإعادته.
وكتب كوتس في الرسالة :"مع تغير التكنولوجيا، ستستمر عادات خصومنا في مجال الاتصالات والاتصالات في التطور والتكيف، وفى ظل هذه البيئة الديناميكية، تدعم الإدارة إعادة تفويض هذا الحكم أيضًا."
