حولت السلطات "الإسرائيلية" مبلغ 12.7 مليون شيقل، نحو 3.6 ملايين دولار، من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، لصالح أشخاص مشتبه بهم في التعامل مع تل أبيب، بموجب قرار قضائي صدر عن المحكمة اللوائية "الإسرائيلية" في القدس.
وجاء القرار إثر رفع فلسطينيين يحملون الجنسية "الإسرائيلية"، قضايا ضد السلطة الفلسطينية بدعوى قيام أجهزتها الأمنية باعتقالهم والتحقيق معهم وتعذيبهم، بشبهة تعاونهم مع أجهزة الأمن "الإسرائيلية". وأوضح القرار أن السلطة خالفت الاتفاقيات مع "إسرائيل"، وقامت باحتجاز "إسرائيليين" يعيشون في الضفة الغربية، وهذا لا يقع ضمن صلاحياتها.
