أعلن "مصرف قطر المركزي" أن وتيرة النمو الإقتصادي ستتسارع خلال العامين المقبلين في ظل توقعات باستقرار أسعار النفط واستمرار قوة الصادرات.
وأظهرت بيانات الحكومة أن قطر، المصدر الرئيسي للغاز، شهدت نمواً اقتصادياً بنسبة 1.4% في عام 2018 مقارنة مع 1.6% في عام 2017.
وذكر البنك المركزي في تقريره عن عام 2018 إنه على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان أبطأ نسبيا عن العام السابق فإن التوقعات الاقتصادية لعام 2019 تظل إيجابية.
وأشار إلى أنه من المرجح أن تكفل التحركات المواتية في أسعار النفط العالمية وقوة الصادرات وتحسن الموازنة المالية استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام خلال عام 2019.
ونقل البنك عن بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، إن الناتج المحلي الإجمالي المحلي الحقيقي سينمو على الأرجح بمعدل 2.8% في المتوسط بين عامي 2018 و2020.
وأضاف أن فائض الميزانية سيتراجع إلى 4.35 مليار ريال، أي 1.20 مليار دولار، في عام 2019 مقارنة مع فائض بلغ 15.1 مليار ريال في عام 2018 وذلك نظرا لارتفاع الإنفاق على المشروعات الكبرى 15%.
