وجهت ماليزيا تهماً جنائية ضد 17 مديراً حاليا وسابقا في ثلاث من الشركات التابعة لـ "غولدمان ساكس" لدورهم في مخالفات مالية مزعومة تقدر بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار حكومي "1 إم دي بي".
ويزعم الادعاء العام الماليزي والأميركي أن مبيعات السندات التي نظمها "غولدمان ساكس" لـ "1 إم دي بي" سهلت لشركاء رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق سرقة مليارات الدولارات على مدار عدة سنوات من صندوق كان هدفه الأساسي تسريع التنمية الاقتصادية في ماليزيا.
وفي كانون الأول الماضي، وجهت الحكومة تهماً جنائية ضد "غولدمان ساكس" واثنين من المسؤولين التنفيذيين السابقين بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الأوراق المالية بما في ذلك إصدار بيانات كاذبة ومضللة للمستثمرين.
وقال المدعي العام تومي توماس إن الأشخاص السبعة عشر وُجهت إليهم تهم بموجب قانون أسواق رأس المال والخدمات الماليزية بتهمة التواطؤ لارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق.
ويواجه المتهم عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات وغرامات لا تقل عن مليون رينجت (239 ألف دولار) في حال إدانته.
