قالت الحكومة الليبية في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة إنها ستخفض الرسوم المفروضة على مبيعات العملة الصعبة إلى 163% بدءا من الرابع من أغسطس آب.
كانت الحكومة حددت الرسوم عند 183% في أيلول، لتخفض عمليا قيمة الدينار الليبي بهدف تقريب الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وقوضت هذه الفجوة قتصاد ليبيا المعتمد على النفط، حيث ساهم في أزمة سيولة وشجع على الفساد، إذ تُحقق الجماعات المسلحة التي تستطيع الحصول على الدولار بالسعر الرسمي أرباحا طائلة عن طريق احتيالات الاستيراد.
وجمعت ليبيا 11.1 مليار دينار (7.9 مليار دولار) من تلك الرسوم في الأشهر الستة الأولى من العام، وفقا لأرقام البنك المركزي.
