ازداد المؤشر العام للاسعار الذي تعده ادارة الاحصاء المركزي بنسبة 4.08% على اساس سنوي في الفصل الاول من العام 2019، مقارنة مع معدل اعلى بلغ 5.35% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتزامناً مع هذا الوضع، سجل معدل التضخم ارتفاعاً ملحوظاً في الفصل الاول من العام 2019، وذلك على الرغم من التخفيضات والعروضات السخية التي قدمها التجار ولا زالوا يقدمونها طوال هذه الفترة. بمعنى ان تراجع حجم الاستهلاك هو الذي يقف وراء ارتفاع نسب التضخم.
ولو نظرنا الى نسب التضخم في كل قطاع على حدى نلحظ بعض النسب المرتفعة ما بين الفصل الاول لسنة 2018 والفصل الاول لسنة 2019، حيث بلغت مثلاً: +15.77% في قطاع الالبسة والاحذية، +7.05% في قطاع المياه والكهرباء والمحروقات الاخرى، و +6.86% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية و6.86% في قطاع الاستجمام والتسلية والثقافة، و5.40% في قطاع التعليم و 4.85% في قطاع الاثاث والتجهيزات المنزلية.
وبحسب جمعية تجار بيروت، فان اتجاه التضخم هو الى ارتفاع في نهاية 2019، سيما اذا استمر حال الركود الاقتصادي وضعف قدرة الاستهلاك لدى المواطنين.
