أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن صندوق النقد الدولي سيصوت على صرف الشريحة الأخيرة من القرض الذي وقعت عليه مصر في عام 2016، في إطار برنامج الإصلاحات الإقتصادية، والذي يقدر بملياري دولار، من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
وأشار وزير المالية محمد معيط، إلى أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الخامسة لمصر، جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لأن مصر جادة في تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وهذا ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.
